A
4:00 م

محمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرة التنمية واسمها بات مرادفاً للنجاح



محمد بن راشد: الإمارات تواصل مسيرة التنمية واسمها بات مرادفاً للنجاح



قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن مسيرة التنمية المستدامة التي انتهجتها الإمارات تتواصل تعزيزاً للازدهار والتطور مع الحفاظ على هويتنا الوطنية وتراثنا وتقاليدنا العريقة.
وأوضح سموه تعليقاً على تقرير مجموعة اكسفورد للأعمال (دبي 2015): نتطلع إلى المستقبل بنظرة ملؤها التفاؤل والتصميم، انطلاقاً من الانجازات التنموية التي يتم تحقيقها.
وأكد تقرير أكسفورد للأعمال أن دبي تعزز شهرتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات عبر 5 ركائز أساسية وهي الخدمات والتجارة والسياحة والبنية التحتية والنقل والاقتصاد الإسلامي.
             
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد دبي يسجل نمواً قوياً وينعم بفرص كبيرة في قطاعات وأنشطة مختلفة، بما فيها التمويل الإسلامي والبنية التحتية والضيافة، من شأنها جذب اهتمام المستثمرين. وأضاف أن الإمارة تبني شهرتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، وتعتزم تحت خطة تمويل إسلامي جديدة التركيز على سبع ركائز، من بينها التمويل ومنتجات الحلال، والسياحة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات حازت على ثقة واحترام المجتمع الدولي، وتستمر في ترسيخ مكانتها المرموقة في مختلف المجالات على الساحة العالمية، وأن اسمها بات مرادفاً للنجاح والعزم على الانجاز.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "يواصل اقتصادنا الوطني مسيرة الازدهار والنمو، حيث يسجل أعلى مستوى للنمو في المنطقة، ويحتل مكانة متقدمة في هذا المجال على المستوى العالمي". وأشار سموه إلى أن ميزانية الأعوام 2011 - 2013 حققت نجاحاً كبيراً، مع تطوير الاستفادة من الموارد والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
أما ميزانية 2013 - 2016، فقد شهدت نمواً في الانفاق بنسبة 15 %، وتم توجيه نصف النفقات إلى الخدمات الاجتماعية للمواطنين وبرامج تطوير الكوادر البشرية التي تحتل مكانة أساسية في مقدمة الخطط والسياسات الحكومية ومختلف المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة.
وأوضح سموه أن الفوز باستضافة اكسبو 2020 الذي جاء تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ42 شكل اعترافاً دولياً بالتطوير الذي تحققه الإمارات، حيث أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أن الفوز باستضافة الحدث الدولي قد عزز سعادتنا باحتفالات اليوم الوطني الـ 42.
وقد جاء هذا النجاح كنتيجة لسلسلة من النجاحات والانجازات العظيمة التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها.
وأكد سموه أن نجاح الإمارات لم يأت صدفة، بل هو نتاج لرؤية قيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى التخطيط والعمل المتواصلين لخدمة الوطن والمواطن، وهو نتيجة للتفاعل الدائم بين مختلف الأجيال وعلاقة الثقة الفريدة من نوعها التي تربط المواطن بالقيادة، كما يأتي هذا النجاح في ظل جهود التطوير الذاتي والمعرفة المكتسبة والقدرة على مواكبة المتغيرات.
وأضاف سموه: "نجاحنا يتكامل مع تفاؤلنا ونظرتنا الدائمة نحو المستقبل، والتي تحفز الابتكار وتعتبر أن الفشل هو مجرد تجربة أخرى في الحياة باعتباره درساً جيداً للمحاولات القادمة. ومضى سموه يقول: "مع فخرنا بما تم تحقيقه، لكن نجاحنا لن يصيبنا بالغرور، بل نعتبره حافزاً لمواصلة تحمل مسؤلياتنا وتعزيز الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات في المستقبل".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن المستقبل ملك للجميع، لكن أولئك الذين يتكلمون لغة المستقبل ويتطلعون إليه بشكل دائم هم فقط القادرون على اكتشاف ما يحمله المستقبل من فرص والفوز بها. وأوضح سموه: "المستقبل لا يعرف الانتظار أو التأخير والتأجيل، لذا، فإن خيارنا الوحيد في الإمارات أن نضع المستقبل في صلب خططنا، إذ يجب أن نبني المستقبل عبر المنافسة لترسيخ مكانتنا المستقبلية، ومن هنا كانت مبادرتنا بإطلاق مبادرة الحكومة الذكية التي تهدف لتقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية والوسائل التقنية الأخرى لتوفير الخدمات الحكومية للمتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت كان".
وقال سموه، إن تقنيات الاتصال الحديثة باتت مدمجة في أجهزة صغيرة باتت من أساسيات الحياة اليومية، وخاصة للأجيال الشابة، وقد باتت الهواتف المتحركة أجهزة موثوقة لمزاولة الأعمال والخدمات الحكومية، مع تأثيراتها على نمط حياة الأفراد وقطاع الاتصالات والإعلام والمصارف والتجار والخدمات، بالإضافة إلى الطيران واللوجستيات والسياحة، ويشكل انتشار التقنيات المتحركة تحدياً للحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات ككل، فمن يريد أن يكون جزءاً من المستقبل الذكي يجب أن يواكب متطلباته.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "لقد استعدت الإمارات لهذه التقنيات بشكل مبكر، إذ نظمت الحكومة ورش عمل شاملة لتطبيق الحكومة الذكية بشكل فوري، ومع قيادتها لهذا التوجه الاستراتيجي، تتوقع الحكومة تفاعل القطاع الخاص من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتدريب الموظفين على استخدامها بالشكل الأمثل، كما تتوقع من الإعلام أن يلعب دوره في نشر ثقافة ومفاهيم الحكومة الذكية".
وأشار سموه إلى أن التحول إلى الحكومة الذكية يلعب دوراً هاماً في استدامة نمونا الاقتصادي وتطوير كوادرنا البشرية وتعزيز التميز في الأداء الحكومي ومواصلة الارتقاء بتصنيف الدولة على مؤشر التنافسية العالمي.
وأضاف سموه: ب"عد تحقيق الريادة في الحكومة الإلكترونية سنكون رواد المرحلة الذكية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير الاستراتيجيات ووضع الخطط وتحديد المراحل الزمنية، و الإسراع في تطوير البنية التحتية للتقنيات الذكية مع تدريب الموظفين وتطوير المحتوى".
وقال سموه: "إننا نتحدث بلغة المستقبل ونحن على استعداد لمواجهة ما يحمله من تحديات، مع مواصلة التركيز على القضايا الراهنة". ويحتل تطوير التعليم في كافة مستوياته قائمة الأولويات الحالية، حيث يتم بذل جهود كبيرة في هذا المجال وقدتم تحقيق نتائج مرضية، حيث تحسنت مؤشرات الأداء التعليمي بشكل واضح مما ساهم في ارتقاء مرتبة الدولة في التصنيفات الدولية.
وأوضح سموه: "إننا مصممون على تحقيق جميع أهدافنا في تطوير التعليم نظراً لأهميته كمحور أساسي في تطور الوطن، حيث يساهم التعليم في مساعدة المجتمع المحلي على مواكبة المستجدات المتسارعة، تفرضها التقنية على المجمتع ومواكبة المستقبل الذكي".
وأكد سموه العمل على تعزيز خدمات الرعاية الصحية من حيث الجودة والحجم والمحافظة على أعلى معايير المرافق الصحية.
وأضاف سموه: "علاوة على ذلك حققنا انجازات ضخمة في توفير المساكن للمواطنين، ونحن نتطلع إلى تحقيق الأفضل، وبفضل برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى مبادرة رئيس الدولة، وبرامج الاسكان على المستوى المحلي، فإننا سنحقق طموحنا في توفير السكن لجميع طالبيه المستحقين في فترة تقل عن ثلاث سنوات من تقديم الطلب".
وأضاف سموه: "نعمل على تحديث أنظمتنا التشريعية في إطار حرصنا على دعم القانون والعدالة من خلال توفير مظلة جديدة لتبسيط القوانين التشريعية وتسريع عملية حل النزاعات التجارية والعامة، إضافة إلى أننا ندرك إطارنا القانوني، وجود نماذج مختلفة من التحديات، بعضها ناجم من الوضع المتوتر في المنطقة، والمصاعب الانتقالية التي تواجه بعض الدول العربية، والدور المتضائل للنظام العربي الإقليمي، والوضع العالمي المتقلب، وكل تلك العوامل تنعكس على الأمن الإقليمي وتمنع القوى العالمية والمجتمع الدولي من القيام بدورهما في حل مسائل مزمنة مثل القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا".
وأضاف سموه: "إننا نراقب عن كثب التطورات في المنطقة والعالم، ونبذل أقصى ما في وسعنا لتعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار في سبيل دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
وقال سموه: "نحن نساعد الدول الشقيقة في خططها التطويرية، ونحن خلال مراقبتنا عن كثب للتطورات، نستعد للأسوأ، اعتمادا على قدراتنا، ومبادئنا ووحدتنا وإخلاصنا لقادتنا وحرصنا على أمن بلدنا واستقراره".
السبت 21 مارس 2015
هل أعجبك الموضوع ؟
 
48785387